کانادا در مسیر بازتعریف سیاست‌های مهاجرتی
کانادا همواره به‌عنوان یکی از کشورهایی شناخته می‌شود که به مهاجرت به‌عنوان ابزار توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نگاه می‌کند. اما در چند سال اخیر، افزایش ورود غیرقانونی، حجم بالای درخواست‌های پناهندگی، و فشار بر سیستم‌های خدماتی و زیرساختی کشور، دولت فدرال را وادار کرده تا به سمت بازنگری جدی در سیاست‌های مهاجرتی حرکت کند. این بازنگری، با تمرکز ویژه بر کنترل مرزها و اصلاح روندهای مهاجرتی، در قالب قانونی با عنوان «قانون مرزهای قوی» معرفی شده است.
اعلام اصلاحات جدید در ژوئن ۲۰۲۵
در تاریخ ۳ ژوئن ۲۰۲۵، وزیر ایمنی عمومی کانادا، گری آناندانسانگاری، بسته‌ای پیشنهادی برای بازسازی بخش‌هایی از نظام مهاجرت و پناهندگی ارائه کرد. این بسته، پس از بررسی اولیه، در تاریخ ۱۷ ژوئن وارد مرحله قانون‌گذاری شد. دولت فدرال چهار محور اصلی این اصلاحات را چنین اعلام کرد:
- کنترل قوی‌تر بر مجوزهای مهاجرتی: وزارت مهاجرت (IRCC) قدرت جدیدی برای تعلیق، لغو یا بازنگری فوری گروهی ویزاها و مجوزهای اقامت خواهد داشت، به‌ویژه در پاسخ به تهدیدهای امنیتی یا شواهد جعل و تقلب.
- تقویت تبادل اطلاعات بین‌نهادی: سیستم‌های دیجیتال جدیدی برای اشتراک‌گذاری داده میان سازمان‌های مهاجرت، امنیت داخلی و پلیس طراحی شده‌اند تا بررسی‌های پیش‌زمینه با سرعت و دقت بیشتر انجام شود.
- تسریع رسیدگی به پرونده‌های پناهندگی: دولت تصمیم دارد مراکز پردازش سریع در نقاط مرزی و مناطق پر تردد ایجاد کند، تا تقاضاهای پناهندگی در همان محل یا با ارجاع فوری به دادگاه‌های مهاجرتی بررسی شوند.
- معیارهای سخت‌گیرانه‌تر برای پناهندگی: متقاضیانی که بدون دلیل موجه، با تأخیر درخواست ارائه دهند یا سابقه رد شدن از کشورهای دیگر داشته باشند، با خطر رد صلاحیت خودکار مواجه خواهند بود.
این اصلاحات قرار است از نیمه دوم سال ۲۰۲۵ به مرحله اجرا برسند و به‌طور مستقیم بر درخواست‌های جدید پناهندگی تأثیرگذار باشند.
بازنگری در اهداف مهاجرتی ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۷
همزمان با این اصلاحات، دولت فدرال در اکتبر ۲۰۲۴ برنامه مهاجرتی خود برای سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۷ را اعلام کرد. بر اساس این برنامه، برای مدیریت بهتر ظرفیت‌های خدماتی کشور و کاهش فشار بر بازار مسکن، اهداف مهاجرت دائم به‌تدریج کاهش یافته‌اند:
- سال ۲۰۲۵: ۳۹۵,۰۰۰ نفر
- سال ۲۰۲۶: ۳۸۰,۰۰۰ نفر
- سال ۲۰۲۷: ۳۶۵,۰۰۰ نفر
بیش از ۴۰٪ این افراد قبلاً به‌صورت موقت (دانشجویی یا کاری) در کانادا حضور داشته‌اند. همچنین پیش‌بینی شده که سهم مهاجران اقتصادی تا سال ۲۰۲۷ به حدود ۶۲٪ برسد، در حالی‌که خانواده‌محورها ۲۴٪ و پناهجویان و افراد تحت حمایت حدود ۱۵٪ از سهم کل را تشکیل می‌دهند.
هدف‌گذاری مهاجرت موقت و کنترل سهم جمعیتی
یکی از تحولات کلیدی، اعمال سقف برای حضور موقت‌هاست. دولت اعلام کرده هدف نهایی، کاهش سهم دارندگان اقامت موقت به ۵٪ از کل جمعیت کانادا تا پایان سال ۲۰۲۶ است. ارقام مربوطه عبارت‌اند از:
- ۶۷۳,۶۵۰ نفر در سال ۲۰۲۵
- ۵۱۶,۶۰۰ نفر در سال ۲۰۲۶
- ۵۴۳,۶۰۰ نفر در سال ۲۰۲۷
حدود ۴۵٪ این جمعیت، دانشجویان بین‌المللی هستند و بقیه عمدتاً تحت برنامه‌های IMP و TFW در بازار کار مشغول‌اند. این سیاست با هدف کاهش فشار بر خدمات شهری و مسکن اجرا می‌شود.
سیاست جدید اجازه کار برای نیروی موقت
از تاریخ ۲۷ می ۲۰۲۵، دولت کانادا سیاستی موقت را جایگزین مقررات قدیمی دوران کووید کرد که اجازه می‌دهد دارندگان مجوز کار موقت، پیش از صدور نهایی اجازه جدید، کار با کارفرمای جدید خود را آغاز کنند. این سیاست جدید، به کارجویان خارجی کمک می‌کند با انعطاف‌پذیری بیشتر وارد بازار کار شوند و از توقف‌های طولانی در روند اشتغال جلوگیری شود.
شفاف‌سازی روند رسیدگی به درخواست‌ها
برای کاهش سردرگمی متقاضیان و ایجاد شفافیت بیشتر، IRCC ابزار دیجیتال جدیدی معرفی کرده است که مدت زمان تقریبی رسیدگی به انواع پرونده‌ها را نشان می‌دهد. این ابزار باعث می‌شود متقاضیان برنامه‌ریزی بهتری داشته باشند و احتمال انباشت درخواست‌ها کاهش یابد.
تأثیرات اقتصادی و اجتماعی اصلاحات جدید
دولت بر این باور است که کاهش ورود مهاجران موقت و دائم، موجب مدیریت بهتر منابع، خدمات درمانی، آموزشی و بازار مسکن خواهد شد. از سوی دیگر، برخی فعالان اقتصادی هشدار داده‌اند که کاهش در جذب نیروی متخصص می‌تواند مانع رشد اقتصادی شود. با این حال، دولت تأکید کرده که مهاجرت اقتصادی همچنان در اولویت باقی خواهد ماند.
واکنش‌ها و نگرانی‌ها در حوزه پناهندگی
تغییرات جدید در فرآیند پناهندگی، از جمله رسیدگی سریع‌تر در مرزها، برای متقاضیان واقعی می‌تواند مثبت باشد، اما برخی گروه‌های حقوق بشری نگران کاهش دسترسی به حمایت قانونی، تشدید فرآیند رد صلاحیت، و افزایش فشار روانی بر پناهجویان هستند. اجرای این سیاست‌ها ممکن است چالش‌هایی را از نظر توازن بین امنیت و حقوق بشر به‌همراه داشته باشد.
همکاری‌های فرامرزی و الهام از سیاست‌های ایالات متحده
در برخی موارد، شباهت‌هایی میان سیاست‌های جدید کانادا و مقررات مهاجرتی آمریکا، به‌ویژه در دوره ترامپ مشاهده می‌شود. از جمله محدودیت‌های ورود، اولویت‌بندی در پذیرش، و تبادل اطلاعات امنیتی میان کشورها. این رویکرد باعث شده برخی تحلیل‌گران نسبت به کاهش استقلال سیاست‌گذاری مهاجرتی کانادا ابراز نگرانی کنند.
نتیجه‌گیری و چشم‌انداز پیش‌رو
قانون «مرزهای قوی» و اصلاحات مرتبط با آن، نقطه عطفی در سیاست مهاجرتی کانادا محسوب می‌شود. اجرای کامل آن منوط به تصویب پارلمان است و انتظار می‌رود تا پایان سال ۲۰۲۵ اجرایی شود. دولت وعده داده این سیاست‌ها را در صورت نیاز اصلاح و به‌روزرسانی کند. در نهایت، موفقیت این اصلاحات به میزان همکاری بین دولت فدرال، استان‌ها، فعالان حقوق مهاجران و نهادهای مدنی بستگی دارد تا تعادلی میان امنیت، اقتصاد و انسان‌دوستی حفظ شود.
